الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد صندوق النقد يصدر هذا التقرير بشأن تونس

  أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 توقّع فيه تحقيق اقتصاد تونس نموا  بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تهبط النسبة إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023 في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2022، أنّ عدم نشر بيانات تتّصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى أنّ استمرار المحادثات التقنيّة معها حول اتفاق تمويل جديد.

ويتواجد، حاليا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الاقتصاد سمير سعيد، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي،

ويعمل الوفد على استكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي بشأن اتّفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات.

وسيطرح الوفد الرسمي ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتصل بمجالات، على غرار الوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومي.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة ماليّة خانقة، إلى التوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أي ما يعادل ما بين 5.6 مليار دينار و13 مليار دينار على 3 سنوات.

وأبقى صندوق النقد الدولي، تقديراته بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.2 بالمائة خلال العام الجاري 2022، لكنّه خفّض توقّعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 2.7 بالمائة، أيّ بنسبة 0.2 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة.

وتوقّع التقرير ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8 بالمائة خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5 بالمائة في 2023 و4.1 بالمائة في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7 بالمائة في 2021.

وذكر الصندوق أنّ الاقتصاد العالمي يشهد تحديات عديدة، خاصّة وأنّ التضخم بلغ أعلى مستوياته، وظلّت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.

ولفت التقرير إلى أنّ اقتصاد كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو انكمش في النصف الأوّل من سنة 2022، كما انكمش اقتصاد منطقة اليورو في النصف الثاني من سنة 2022 وذكر الصندوق أن هناك إمكانية لخطأ السياسات النقدية في تقدير الموقف من التضخم، ما يمكن أن يؤدّي إلى اتّساع الهوّة بين السياسات النقدية لدى الاقتصادات الكبرى ما قد يرفع في سعر الدولار الأمريكي.

ورفع الصندوق توقّعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 بالمائة لكامل سنة 2022، بعد أن خفضها إلى 4.9 بالمائة في جويلية الماضي. وزاد الصندوق من توقعه لنسبة النمو المرتقبة العام المقبل إلى 3.6 بالمائة بعد أن خفضه إلى 3.4 بالمائة، وسط استمرار تحديات الاقتصاد العالمي وتوقّع التقرير نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4.7 بالمائة خلال السنة الحالية وموريتانيا 4 بالمائة والبحرين 3.4 بالمائة والعراق 9.3 بالمائة والأردن 2.4 بالمائة والسعودية 7.6 بالمائة.